الدفع الالكتروني

موضوع التحول الرقمي والتوجه نحو الدفع الالكتروني لم يعد خيارا بقدر ما اصبح ضرورة لا بديل لها هذا ما اكده المهندس اشرف صبري رئيس شركة فوري للمدفوعات الالكترونية في حواره مع اتصالات اليوم الذي ننشره علي هذه الصفحة .

هذا الأمر اصبح محل اجماع المسئولين والخبراء ، لان اي تعامل اقتصادي او استثماري او تجاري مع العالم لن يكون ممكنا بدون استخدام وسائل الدفع الالكتروني ، وفي نفس الوقت فان استخدام الدفع الالكتروني اصبح محورا اساسيا من محاور الاصلاح الاقتصادي ومواجهة الفساد والقضاء علي البيروقراطية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ومنع الواسطة والمحسوبية والرشوة وغيرها من الامراض الاجتماعية والاقتصادية ، وبالتأكيد فان كل ذلك سيترجم الي تحسين تصنيف مصر الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار .

وللاسف فان مصر تأخرت سنوات طويلة في التحول الرقمي لذلك فان نسبة المدفوعات الالكترونية لا يتجاوز حاليا2% من حجم الناتج القومي وهو رقم ضئيل جدا يؤكد اننا ما زلنا في حاجة لاجراءات وخطوات هامة علي الطريق الذي لا بديل عنه اهمها تقديم حوافز للمواطنين والتجار و دعم ثقة المواطنين في المدفوعات الالكترونية و نشر ثقافة التحول الرقمي في الجهات الحكومية وبين المواطنين .

وان كان المهندس اشرف صبري يؤكد ان وجود الحافز هو الاساس لان المواطن لديه الثقة والثقافة للتعامل مع التكنولوجيا حين يجدها تقدم حافزا او حلولا عملية لاحتياجاته مدللا علي ذلك باستخدام المواطنين بكافة فئاتهم وشرائحهم لخدمة الواتس .

وبلا شك فان الدولة تتوجه بالفعل نحو التحول الرقمي والشمول المالي وهو ما تجسد في انشاء المجلس الاعلي للمدفوعات الرقمية والقرارات التي اتخذها علي مدي عدة اجتماعات عقدها حتي الآن ، وقد اصبحت البنية الاساسية مؤهلة لذلك بعد التطوير الذي حدث علي مدي العامين الماضيين لشبكات الاتصالات سواء الثابت او المحمول وتوفير تكنولوجيا الجيل الرابع .

وقد رأيت كيف يركز المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات خلال مباحثاته مع الشركات العالمية داخل مصر وخارجها علي حذب الاستثمارات في هذا المجال وهو ما انعكس علي توسعات واستثمارات لشركات مثل فيزا وماستر كارد وغيرها من الشركات العالمية في مصر .

ويتبقي علي الحكومة بكامل وزاراتها واجهزتها ان تسابق الزمن لاتاحة خدماتها الكترونيا للمواطنين وتقديم الحوافز اللازمة للمواطن التي تقنعه بأهمية استخدام تلك الخدمات والاعتماد علي وسائل الدفع الالكتروني .

بقي ان اشير الي ضرورة ان تكون الفرص متساوية لجميع الشركات في تقديم الخدمات الحكومية والا يكون التركيز كله علي شركة واحدة لان الاحتكار ليس في مصلحة احد .