اخبار

مجلس الوزراء يناقش تعديل قانون الشركات واجراءات لتحسين اداء سوق المال وحماية صغار المستثمرين

كتب. كمال ريان

اكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار ان مجلس الوزراء، ناقش في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء تعديل القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ الخاص بأحكام الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، والذي يهم جميع شركات القطاع الخاص في مصر .

وأكدت نصر في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن تعديلات القانون تركز على الحوكمة وتحسين أداء سوق المال وبيئة الأعمال وحماية المستثمر الصغير ، وسيتم العرض النهائي للتعديلات الاسبوع القادم على مجلس الوزراء

واضافت نصر ان تعديل القانون سيدعم قانون الاستثمار، وهو ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار. ان الحكومة حريصة على رفع اداء مصر في تقرير البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال، وكذلك تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي.

واوضحت نصر انه تم اجراء حوار مع المستثمرين والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتشجيع الاستثمار في اطار الاصلاحات التشريعية التي يتم اجراؤها بهذا الشأن

وقال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، ان مجلس الوزراء وافق على تعديل ٣ مواد من قانون العقوبات بشأن الجرائم الخاصة بأعمال الخطف وهي المواد ٢٨٣ و٢٩٠ و٢٨٩. لمواجهة اعمال الخطف.
وأكد عبد الرحيم ان كثرة حوادث خطف الاطفال وطلب الفدية التي تكررت في الآونة كانت السبب في سرعة استصدار القانون.
وقال وزير العدل، ان التعديلات تشمل المادة ٢٨٣٣ انه كل من اخفى طفلاً حديث العهد بالولادة او أبدله باخر او عازاه زوراً الى غير من اي من والداه يعاقب بالسجن.
وتتضمن المادة ٢٨٩ انه كل من خطف بنفسه طفلاً لم يبلغ سنة ١٢٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالشجن المشد. مدة لا تقل عن ٧ سنوات وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات اذا كان المخطوف تجاوز سنة ١٢ سنة أو كان الطفل المخطوف سنة.
اذا كان الخطف مصحوبا بالفدية تكون العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن ١٥٥ سنة ولا تزيد عن ٢٠ سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام او السجن اذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف او هتك عرضه.
وشملت التعديلات المادة ٢٩٠٠ على انه كل من خطف بنفسه شخص بالاكراه يعاقب بالاكراه مدة لا تقل عن عشر سنة وإذا كان الخطف بطلب الفدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد عن عشرين سنة وإذا كان المخطوف طفلا او أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويعاقب بالإعدام اذا اقترنت بها جناية هتك عرض المخطوف

وقال وزير النقل، هشام عرفات، ان مجلس الوزراء وافق على قانون تنظيم الملاحة النهرية ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأكد عرفات ان الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتا ان الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
واضاف أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ واجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع او الركاب.
واضاف ان وزير العدل قرر ان يخول لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتاً انه كان قد تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل .

واكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إن مجلس الوزراء وافق على تعديل مواد من قانون تنظيم الجامعات، تتضمن تنظيم عملاعضاء هيئة التدريس وتيسير التحاقهم وندبهم بوظائف اخرى.
واوضح عبد الغفّار ان التعديلات تشمل المادة ١٤٨٨ التي تتضمن ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم من جامعة الو جامعة ، الهدف هو تشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل في مجال العمل العام من مؤسسات الدولة وكذلك الالتحاق والانتقال الى الجامعات التي تعاني نقص في الإعداد.
واوضح عبد الغفّار ان الندب من الجامعة الى اخرى او العمل العام دون الاحتضام من سنوات ، مشيرا الي ان التعديلات تشمل المادة الخاصة بمرافقة عضو هيئة التدريس للزوج أو الزوجة، حيث يضع المجلس الأعلى للجامعات الضوابط للتأكد من سفر الزوج او الزوجة الى الخارج حتى لا تستغل الاجازات الرجولية بطريقة خاطئة.
واضاف انه تمت الموافقة على قرض مقدم من هيئة الجايكا اليابانية بقيمة ٩٠٠ مليون دولار، للتعاون في مجال التعليم والصحة، للاستفادة من الخبرات اليابانية من خلال زيادة عدد المبعوثين.

كما اكد الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان ان مجلس الوزراء وافق علي مساواة المرحلة الثالثة من مشروع بين الوطن بباقي المراحل في قيمة المقدم بنسبة 25% فقط استجابة لمطالب المتقدمين ، حيث كان المقدم محددا بنسبة 35% قبل موافقة مجلس الوزراء اليوم

واشار مدبولي الي انه سيتم البدء في طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الادارية الجديدة لمحدودي الدخل والاسكان المتوسط ة بعد اجازة العيد.

الوسوم
إغلاق